Vous pouvez consulter la liste des cours offerts par l'Université Virtuelle de Tunis.

محمد رضا بن حماد

المقدّمـــة

الجـــزء الأول : الدّولـة هـي إطـار القانـــون الدّستـــوري

الجــزء الثانـــي : القواعد القانونية المنظّمة للسّلطة السّياسيّة في الدّولة

الأزهر بوعوني

الباب الأول: الأنظمة التي تأخذ بمبدإ الفصل بين السلطات
الفصل الأول : مبدأ الفصل بين السلطات
المبحث الأول : نظرية منتسكيو
المبحث الثاني : تعدد قراءات مبدإ الفصل
المبحث الثالث : نقد مبدإ الفصل بين السلطات
الفصل الثاني : النظام البرلماني
الفقرة الأولى : الجذور التاريخية
 الفقرة الثانية : مؤسسات الدولة
 الفقرة الثالثة : خصوصيات نظام الأحزاب
الفقرة الرابعة : تطور وسائل التأثير المتبادل
الفصل الثالث :النظام الرئاسي
المبحث الأول : أسس النظام الرئاسي الأمريكي
المبحث الثاني : المؤسسات الدستورية الفدرالية
المبحث الثالث : علاقات السلطات ببعضها
الباب الثاني : الأنظمة التي لا تأخذ بالفصل بين السلطات
الفصل الأول : الأسس التاريخية للتجربة الأولى
المبحث الأول : خصوصية الظروف السياسية
المبحث الثاني : خصائص النظام المجلسي
الفصل الثاني : النظام السياسي السويسري
المبحث الأول : النظام المجلسي
المبحث الثاني: الشكل الفدرالي للدولة
المبحث الثالث: ممارسة الديمقراطية شبه المباشرة

الأزهر بوعوني

الباب الأول:الجوانب التاريخية لمؤسسات العصر الحديث
الفصل الأول : الدولة الحسينية ومحاولات الإصلاح والتحديث
المبحث الأول: عهد الأمان
المبحث الثاني: دستور 1861
الفصل الثاني: مؤسسات الحماية
المبحث الأول : الوصاية على المؤسسات التنفيذية
المبحث الثاني : الوصاية على المؤسسات التمثيلية
الباب الثاني : النظام الجمهوري
فصل تمهيدي : الظروف التي أحاطت بسن الدستور 1959
المبحث الأول : أمر 29 ديسمبر 1955 بين المفروض والمرفوض
المبحث الثاني : الخيارات الكبرى لدستور 1 جوان 1959
الفصل الأول : السلطة التشريعية
المبحث الأول : الجوانب الهيكلية والانتقال إلى نظام الغرفتين
المبحث الثاني : الجوانب الوظيفية
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية
المبحث الأول : الجوانب الهيكلية
المبحث الثاني : الجوانب الوظيفية
المبحث الثالث : وسائل التأثير المتبادل
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية
المبحث الأول : الجوانب الهيكلية
المبحث الثاني : الجوانب الوظيفية
المبحث الثالث : وسائل التأثير المتبادل
الفصل الثالث: المجلس الدستوري
المبحث الأول: نظام التعيين والتعهد
المبحث الثاني : طبيعة الرقابة وآثارها القانونية